المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تقيم ورشة عمل افتتاحية حول موضوع "مناخ الاستثمار" في عمان

بدأت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في 10 مايو/ أيار 2023 في عمان تعاونها مع وزارة الاستثمار الأردنية من خلال تبادل أولي للخبرات حول القضايا المتعلقة بمناخ الاستثمار وتحسين الإطار القانوني. وتتمثل خلفية هذا التعاون في هدف الحكومة الأردنية للانتقال بالبلاد إلى وضع اقتصادي أكثر قوة بحلول عام 2030، وبالتالي جعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اتخذت الحكومة الأردنية بالفعل الخطوات الأولى، كما أشار السيد/ زاهر القطارنة، الأمين العام لوزارة الاستثمار الأردنية، في كلمته الافتتاحية. وتشمل التدابير المتخذة تشكيل وزارة الاستثمار الأردنية، التي تضم الآن جميع الخدمات المتعلقة بالاستثمارات، وكذلك القانون الجديد المنظم للإطار القانوني للاستثمارات في الأردن، والذي دخل حيز التنفيذ في 14 يناير/ كانون الثاني 2023. ويهدف ذلك، من بين أمور أخرى، إلى خلق جوانب تحفيزية وأمان قانوني للمستثمرين الأجانب وجذب استثمارات بقيمة 41 مليون دينار أردني إلى البلاد.

وقدم الدكتور كريستيان شتاينر، الخبير المكلف من قِبل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، وهو محامي وشريك إداري لشركة "أولي آند شتاينر إس إل بي"، نظرة ثاقبة على التجارب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية المحاماة. وقد حددت بلدان عديدة في المنطقة لنفسها هدفاً يتمثل في أن تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. كما أكد الدكتور كريستيان شتاينر أنه لذلك كان من الضروري تحليل أوضاع البلدان الأخرى والوقوف على عوامل التحفيز - مثل الأطر القانونية الجذابة أو الإعفاءات الضريبية أو المساعدات المالية أو الإعفاءات الجمركية أو حرية حركة الخدمات - التي يتم تقديمها للمستثمرين الأجانب. ومع ذلك، تلعب العوامل المتعلقة بالموقع أيضا دورا كبيرا في الاستثمارات. البنية التحتية الوطنية واستقرار الوضع السياسي وكذلك الأمن بشكل عام والأمان القانوني بشكل خاص كلها جوانب ذات أهمية بالنسبة للمستثمرين.

واختتمت السيدة/ ميس خليفات، مديرة الدائرة القانونية، الفعالية الافتتاحية بمحاضرة حول مختلف أشكال الاستثمار في الأردن. وأكدت أنه في الوقت الذي يسعى فيه الأردن جاهدا لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب، فإنه يريد أيضا تشجيع الاستثمار المحلي؛ على سبيل المثال، تريد وزارة الاستثمار خلق حوافز مستهدفة للمستثمرين الأجانب للتعاون مع الشركاء المحليين في مشاريع معينة. تحمي الشروط الإطارية الجديدة حقوق الملكية للشريك الأردني من أجل مواجهة اختلال التوازن المحتمل.

ومن جانبها وجهت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي الشكر إلى كل من السيدة/ ميس خليفات والدكتور/ كريستيان شتاينر والمشاركين على التبادل الهام والهادف وتتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الاستثمار الأردنية.

تبادل الخبرات في عمان بشأن القضايا الإدارية

بالتعاون مع المجلس القضائي والمعهد القضائي الأردنيين عقدت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي تبادلاً للخبرات حول موضوع "القضايا الإدارية وعمليات إصدار الأحكام فيها" في 11 مايو/ أيار 2023 في عمان. تم تمويل هذه الفعالية من قبل وزارة العدل الألمانية الاتحادية، حيث استهدفت مشاركة القضاة الأردنيين رفيعي المستوى في مجال القضاء الإداري. وتمثل الهدف المشترك من تبادل الخبرات في المساهمة في زيادة جودة المنظومة القضائية بالقضاء الإداري الأردني.

قدم الدكتور هشام مفضي سالم المجالي، القاضي لدى المحكمة الإدارية، تقريرا عن أنواع الإجراءات الإدارية وهيكلها وتشكيلها.

وبتكليف من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي قدم السيد/ شتيفان شولته، القاضي لدى محكمة أرنسبيرغ الإدارية، نظرة على تشكيل الإجراءات القضائية الإدارية في ألمانيا. وأشار إلى المبادئ الأساسية للقانون الإجرائي الألماني، وأنواع الإدارة، وهيكل الإجراءات الإدارية العامة (غير العلنية).

وفي الجزء الثاني من الفعالية، شرح السيد/ شولته الحُكم في الإجراءات الإدارية. وبذلك، لم يتعاط مع الإجراء الإداري وعواقبه القانونية فحسب، بل تطرق أيضا إلى عملية إصدار المرسوم العام، أي إجراء إداري يستهدف مجموعة من الأشخاص يتم تحديدهم أو يمكن تحديدهم وفقا للخصائص العامة بالمعنى المقصود في المادة 35 العبارة الثانية من قانون الإجراءات الإدارية. لعب هذا الشكل من الإجراء الإداري دورا كبيرا، خاصةً في أثناء الجائحة.

واختتم رئيس المحكمة الإدارية الأردنية الدكتور علي رشيد حامد أبو حجيلة تبادل الخبرات باستعراض تشكيل الإجراء الإداري في الأردن وقانون الإجراءات الإدارية الأردني.

استغل المشاركون الأردنيون المحاضرات لإجراء مناقشات نشطة وفعالة وكذا لتبادل مكثف للخبرات. ومن جانبها توجه المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي الشكر إلى الخبراء والمشاركين على هذه الندوة الناجحة وتتطلع إلى مواصلة التعاون الجيد مع المعهد القضائي والمجلس القضائي الأردنيين.