ندوة في الرباط حول رقمنة القانون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع كل من الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة ورابطة المحامين الألمانية ونقابة المحامين الاتحادية ندوة في الرباط بتاريخ 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول 2022 حول موضوع رقمنة القضاء الاقتصادي وتشجيع وحماية الاستثمار، وقد أقيمت هذه الفعالية بدعم كبير من وزارة العدل الاتحادية. استقبل المنظمون وممثلة إدارة التعاون القانوني الدولي في وزارة العدل الألمانية الاتحادية، كاتارينا روب، العديد من المشاركين رفيعي المستوى من القطاعين القضائي والإداري المغربيين. وافتتح الفعالية كل من السيدة/ سما شكري والسيدة/ عزيزة هنداز والسيد/ خالد الإدريسي، ونيابة عن المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، رئيسة الإدارة الدكتورة فراوكه باخلر.

في بداية الندوة، تبادل ما يقارب 100 من المشاركين النقاش بشأن التجارب الألمانية والمغربية والتونسية والمتطلبات القضائية لتشجيع الاستثمار. وانصب التركيز أيضا على تحديات وفرص الرقمنة. وعرض المتحدثون شروط الإطار القانوني لكل من الاستثمار وحماية الاستثمار على أساس العلاقات الاقتصادية الثنائية بين ألمانيا والمغرب، حيث شددوا على ضرورة إشراك جميع المهن في القطاع القضائي من أجل ضمان الكفاءة والاستدامة.  

وفي اليوم الثاني، ناقش المشاركون مختلف الضمانات القضائية وغير القضائية للاستثمار الأجنبي في شكل ورش عمل تفاعلية. وفي مجال الآليات غير القضائية، قدم المحاضرون الألمان والمغاربة والتونسيون الوساطة (أيضا في الشكل المستخدم عبر الإنترنت)، وكذلك استعرضوا عمليات فض النزاعات والتحكيم (بما في ذلك التحكيم الإلكتروني). كما نوقشت المسائل المتعلقة بإجراءات المحكمة، خاصةً فيما يتعلق بتحسين مدة الإجراءات وزيادة الكفاءة.

وتحدث عن تلك الموضوعات المحاضرون التالية أسماؤهم:

• السيدة/ حليمة كثير، رئيسة برامج الرقمنة في وزارة العدل المغربية
• السيد/ عبد الواحد صفوري، رئيس محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
• الأستاذ الدكتور عبد السلام الإدريسي، أستاذ بجامعة محمد الخامس، رئيس المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم
• السيدة/ سعدية لمنوني، مديرة الإدارة المعنية بالقضاء الاقتصادي والسجلات التجارية
• السيد/ زكريا شافعي، قاضي منتدب بالمجلس الأعلى للقضاء
• يونس بوشلخة، رئيس القسم القانوني بوزارة المالية
• السيد/ يونس قربي، محام ومحكم، نقابة المحامين بالرباط
• الأستاذ الدكتور حاتم الرواتبي، رئيس مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
• الدكتورة لاريسا توله، مديرة القسم المعني بالوساطة وفض النزاعات والمحاكم التجارية، وزارة العدل الاتحادية
• السيد/ كريستيان شميتس-يوستن، نائب رئيس المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا
• الدكتور كريستيان ليمكى، محام ونائب رئيس نقابة المحامين الاتحادية
• السيد/ أندرياس فينتسل، مدير وعضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة في المغرب
• المحامية يوليا هايسه، ماجستير في القانون ومحامية ونائبة رئيس رابطة المحامين الألمان

فضلاً عن المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، تم تنظيم الفعالية وتمويلها أيضا من قِبل شركاء التعاون المذكورين ووزارة العدل الاتحادية كأعضاء في التحالف من أجل القانون الألماني.

مؤتمر حول موضوع "العقوبات البديلة وبدائل الحبس الاحتياطي" في الرباط

عقدت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع وزارة العدل المغربية مؤتمراً في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022 حول موضوع "العقوبات البديلة وبدائل الحبس الاحتياطي" في الرباط. وبهذا النشاط استرشدت المؤسسة الألمانية باستراتيجية الإصلاح الحالية للقضاء المغربي، والتي تولي – من بين أمور أخرى – أولوية قصوى لاستخدام العقوبات البديلة والحد من الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بالتطبيق والمدة.

منذ بداية التعاون في عام 2014، ركز عمل المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي مع شريكه المغرب بشكل متنامي على دعم الإصلاحات في مجال القانون الجنائي وتنظيم السجون.

شارك الخبراء التالية أسماؤهم في الفعالية نيابة عن المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي:

• السيد/ أولريش بريمر، كبير مدعين عامين والمتحدث الصحفي، النيابة العامة في كولونيا
• السيد/ باسكال ديكارب، خبير الاتحاد الأوروبي في القانون الجنائي

ومن الجانب المغربي، افتتح المؤتمر السيد/ هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية في وزارة العدل المغربية.

وتبادل ما يقارب 50 مشاركاً الآراء مع الخبراء بشأن مفاهيم وأساليب تطبيق العقوبات البديلة وبدائل الحبس الاحتياطي والمساعدة خلال وقف التنفيذ المشروط. قدم الجانب الألماني أولا بدائل الحبس الاحتياطي ثم شرح أنواع مختلفة من العقوبات - لا سيما الغرامات المالية وعقوبات السجن (البديلة) وتأجيل العقوبة ومراقبة حسن السير والسلوك. وركز اليوم الثاني من المؤتمر على موضوع المساعدة خلال وقف التنفيذ المشروط. وفي هذا السياق تم تقديم شروط وقف تنفيذ العقوبة والمراجعة وكذلك تنظيم خدمة المساعدة خلال فترة وقف التنفيذ المشروط. وفي المناقشات اللاحقة، قدم المشاركون تقريرا عن تجاربهم في المغرب.

وبشكل عام، تميز المؤتمر الذي استمر لمدة يومين بمناقشات مكثفة وتبادل نشط للآراء والخبرات. وأظهرت المشاركة الفعالة للحاضرين الاهتمام الكبير بتبادل الخبرات بين الزميلات والزملاء الألمان والمغاربة.  ومن المخطط تنظيم المزيد من الفعاليات حول هذا الموضوع في المغرب.

قامت وزارة العدل الاتحادية بتمويل هذا المؤتمر في إطار التعاون المؤسسي.