اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية في القضاء الجزائري

افتتاح الدورة التدريبية حول موضوع "التطبيق العملي لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية – حماية حقوق الإنسان على المستوى القضائي" في الفترة من 27 إلى 28 فبراير/ شباط 2023 في الجزائر.
افتتاح الدورة التدريبية حول موضوع "التطبيق العملي لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية – حماية حقوق الإنسان على المستوى القضائي" في الفترة من 27 إلى 28 فبراير/ شباط 2023 في الجزائر.
الجزائر

بالتعاون مع وزارة العدل الجزائرية نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي في الفترة من 27 إلى 28 فبراير/ شباط 2023 في الجزائر دورة تدريبية حول موضوع "التطبيق العملي لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية – حماية حقوق الإنسان على المستوى القضائي"، حيث شارك فيها لفيف من القائمين على تطبيق القانون من الجانبين الجزائري والألماني.

دعم التبادل بين الجزائر وألمانيا

استهدفت هذه الدورة التدريبية أهل القضاء والموظفين العاملين بالوزارات المختصة، حيث تمثل الهدف من الدورة في التبادل المتخصص للخبرات والآراء بشأن أهمية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقها على المستوى الوطني وكذا بشأن دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، ومن ثم تدريب المشاركين على زيادة مراعاة معايير حقوق الإنسان في الممارسة العملية اليومية على المستوى القانوني.

في البداية، قدم كل من السيد/ أحمد بريش، قاضي لدى المديرية الإقليمية للعدالة الجنائية المتخصصة، والسيد/ يوناس هاين، ماجستير القانون ومستشار في القسم المعني بحقوق الإنسان بوزارة العدل الاتحادية، نظرة عامة عن التطور التاريخي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وبعد هذه المقدمة طرحت السيدة/ شكري، وكيلة الجمهورية لدى محكمة بودواو وكذلك الاستاذ الدكتور/ غاير، القاضي الدستوري الأسبق، معلومات أكثر عمقاً من خلال مساهمات حول ترسيخ حقوق الإنسان وتطبيقها في التشريعات الوطنية ذات الصلة. بالإضافة إلى الطبيعة الخاصة لحقوق الإنسان استعرض المتحدثون أيضًا التحديات الحالية، حيث أصبح من الواضح أن القضاء له دور خاص في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في منظومة العدالة. وقد أبرز هذه الموضوعات كل من أ.د./ غاير والسيد/ سعيد عباس، قاضي التحقيق في محكمة تيزي وزو، بشكل خاص في مداخلاتهما. كما ناقش المشاركون والمتحدثون بعض المسائل القائمة على الفلسفة القانونية.

أسئلة عملية وقانونية فلسفية حول حماية حقوق الإنسان

أبدى المشاركون اهتماماً كبيراً بمسئلة تطبيق حقوق الإنسان في ممارساتهم القانونية وفي مراعاة الخصائص المحلية في القضاء الناجز والمراعي لحقوق الإنسان.

حقق 30 شخصا الاستفادة من التبادل مع الخبيرين من الجانب الألماني. وفي هذا السياق تخطط المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي لتنظيم مزيد من الفعاليات بالتعاون مع وزارة العدل الجزائرية.

تبادل الخبرات حول موضوع مناخ الاستثمار وحمايته في الجزائر

الجزائر

نظمت المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي بالتعاون مع وزارة العدل الجزائرية فعالية عبر الإنترنت لتبادل الخبرات حول موضوع "مناخ الاستثمار وحمايته في الجزائر"، وذلك في الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وشاركت الوزارة ومنظومة القضاء الجزائرية في الفعالية بإجمالي 75 مشاركة ومشارك يمثلون عديد من الدوائر القضائية من جميع أنحاء البلاد.

وشارك في الفعالية عن المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي الخبراء التالي ذكرهم:

  • رياض خليل حسنين من نقابة المحامين الاتحادية ببرلين،
  • ألكسندر هاينين، محامي من مدينة بون،
  • يورك ديرغارتن من الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة، وهو مستشار في قسم VC3 المعني باستثمارات الخارج، نادي باريس.

أما الجانب الجزائري فقد مثله الخبيرات والخبراء التالي ذكرهم:

  • القاضية ليديا فاس، رئيسة محكمة، وزارة العدل،
  • القاضية أسمهان عبد الواحد، قاضية لدى محكمة السانية،
  • القاضي فيصل صفوان، رئيس محكمة لدى محكمة تيبازة،
  • القاضي حليم كويزه ـ قاضي تحقيق بمركز العدالة الجنائية لدى محكمة قسنطينة،
  • القاضي محمد أمين القنطار، رئيس غرفة المخالفات لدى محكمة قسنطينة،
  • القاضية برقان، رئيسة قسم الشؤون التجارية.

ومن تونس انضم إلى هذه الفعالية عبر الإنترنت الخبير:

  • الأستاذ الدكتور حاتم الرواتبي، مدير مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ لدى كلية الحقوق جامعة تونس المنار، مكتب التقيب للمحاماة، تونس.

تعمل الجزائر حالياً على تعزيز عملية بناء القيمة المضافة المحلية. وهذا يتطلب زيادة الاستثمارات من الخارج. وينبغي لخلق حوافز استثمارية موائمة الظروف الإطارية القانونية ذات الصلة. في هذا السياق أتاحت الفعالية منتدى نقاش حول سبل تأمين الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وألمانيا، وكذا خلق حوافز للاستثمار من خلال اتفاقيات ضمان دولية وإقليمية ومن خلال اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار وأيضاً من خلال سبل تسوية النزاعات (التحكيم).

كانت المناقشات حيوية للغاية وكانت الأسئلة الموجهة للخبراء مفصلة جداً من حيث التخصص، وكانت على سبيل المثال بشأن الجوانب العملية لحماية الاستثمار أو المسائل الإجرائية للتسوية البديلة للنزاعات والتحكيم. ومن جانبهم أوضح الخبراء للمشاركين سبل خلق الحوافز الاستثمارية من خلال التأمين القانوني والضمانات.