المحتوى الرئيسي

محور الاستشارات التي نقدمها

الدستور/ الحقوق الأساسية وقابليتها للإنفاذ

يشكل احترام حقوق الإنسان وحمايتها الفعالة مبادئ توجيهية للتعزيز المستدام لسيادة القانون؛ ويُعد منحها المزيد من الصلاحية بمثابة مهمة شاملة تشكل أساس عمل المؤسسة في جميع مجالات التعاون القانوني الدولي. تضمن الدساتير المستقرة بناء دولة ديمقراطية ودستورية مع نظام من الضوابط والتوازنات – وهذا يشكل محاور عملنا.

دولة القانون والقضاء

يكمن الهدف من عملنا الاستشاري أيضاً في إنشاء وتعزيز نظام قضائي يتماشى مع المعايير الأوروبية:

• قضاء مستقل لديه إمكانية متابعة عمل الدولة،
• نظام قضائي لا يتم فيه ضمان إتاحة القانون فحسب، بل يمكن أيضاً إنفاذه،
• معايير قانونية مع مراعاة أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وآثارها على التشريعات الوطنية وتطبيق القانون.

وبذلك يتمثل موضوع استشاراتنا في اللوائح المنظمة لعمل المحاكم وكافة القوانين الإجرائية وقانون التنفيذ. ولضمان تنفيذ القانون الجديد والمعايير القانونية الجديدة أيضاً، فإننا نولي اهتماما خاصا للاستمرار في تدريب أهل القانون من كافة المهن القانونية.

القانون المدني والاقتصادي

بالنسبة للقانون المدني والاقتصادي يشكل القانون الألماني نموذجاً يحتذى به كنظام تم تجربته واختباره على مدى سنوات عديدة وجعله يتماشى مع القانون الأوروبي. يمكن إرجاع القانون المدني والاقتصادي للعديد من الدول الشريكة لنا إلى جذور أوروبية قارية وله سياقات منهجية مماثلة.

يمكن أن تسهم الخدمات الاستشارية التي تقدمها المؤسسة في تجنب تعطل النظام والأنظمة القانونية غير المتماسكة وما ينتج عن ذلك من عدم اليقين القانوني في الحياة الاقتصادية في الدول الشريكة.

هدفنا هو المساعدة في بناء نظام قانوني مدني واقتصادي واجتماعي مستقر وموجه نحو السوق ويوفر إطارا قانونيا موثوقا به للعلاقات الاقتصادية الوطنية والعابرة للحدود.

القانون العام

يحظى القانون العام أيضا بأهمية خاصة للعمل الاستشاري الذي تقدمه المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي؛ فلا تزال إمكانية المراجعة القضائية لعمل الدولة جديدة في بعض الدول الشريكة. وفي هذا الصدد يكون نظام الحماية القانونية الإدارية الألمانية وقانون الإجراءات الإدارية على حد سواء مثالياً بالنسبة للعديد من الشركاء وله طابع نموذجي. فضلاً عن ذلك تكون للشروط الإطارية للقانون العام أهمية للعمل التجاري الريادي.

العدالة الجنائية

بالنسبة لسيادة القانون وحقوق الإنسان يشكل التعاون في مجال القانون الجنائي محور تركيز آخر لأنشطتنا. وتشمل المشاورات قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي الموضوعي وقانون الإنفاذ (قانون تنظيم السجون) ومكافحة الفساد.

القانون الأوروبي

بالنسبة للبلدان المرشحة للدخول في الاتحاد الأوروبي من بين البلدان الشريكة لنا تكون عملية مواءمة القانون الوطني مع القانون الأوروبي أمراً بالغ الأهمية. وتغطي مشورتنا مسألة تنفيذ قرارات محكمة العدل الأوروبية في القانون الوطني والأحكام. وتشكل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومعايير مجلس أوروبا وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عنصراً هاما آخر في التعاون مع الدول الشريكة.