الجزائر - تقرير سنة 2021
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 26 أيلول/سبتمبر 2022 00:00
الإطار الاستراتيجي
الأساس السياسي والقانوني
بعد استفتاء على التعديلات الدستورية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ، شارك فيه 24٪ فقط ممن يحق لهم التصويت، ينص الدستور الجزائري الآن على تحديد فترة ولاية الرئيس وأعضاء البرلمان بدورتين انتخابيتين، كما تم توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ إلا أن احتجاجات حركة "الحراك" استمرت. أدى ذلك إلى حل الرئيس عبد المجيد تبون البرلمان في فبراير/ شباط 2021 وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في يونيو/ حزيران 2021. ظل الحزب الحاكم هو الأقوى، ولكن الإقبال في هذه الانتخابات كان أيضًا منخفضًا للغاية. وكانت حركة "الحراك" وأحزاب المعارضة قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات بسبب الوضع الاقتصادي السيئ وعدم الرضا عن الإجراءات الحكومية لمواجهة آثار جائحة كوفيد -19.
ومن أجل مواجهة الاحتجاجات، كانت الحكومة الجزائرية قد وضعت بالفعل خطة عمل (Plan d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre du program du Président de la République) في فبراير/ شباط 2020. وكانت تنص خطة العمل هذه على إجراء إصلاحات واسعة النطاق وأساسية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك إلى جانب تعزيز سيادة القانون وتحديث المنظومة القضائية. كما تشمل أيضاً وعلى وجه الخصوص تعزيز استقلال القضاء وزيادة كفاءته ومحاربة الفساد وإيجاد فرص متساوية وعادلة للوصول إلى القانون والعدالة لكافة المواطنين. بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2021 تم إجراء تعديل وزاري داخل وزارة العدل أيضًا، وتم تعيين وزير العدل الجديد منذ يوليو/ تموز 2021 وهو السيد عبد الرشيد طبي، رئيس أول المحكمة العليا سابقًا.
تصور
تدعم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي القضاء الجزائري وفقًا للأولويات المحددة في خطة عمل الحكومة الصادرة في فبراير/ شباط 2020 لإصلاح وتحديث المنظومة القضائية. تم تكثيف التعاون، ولا سيما في مجالات منظومة إقامة العدل ورقمنة القضاء، وكذلك في القانون الجنائي، مثل تنفيذ الاتفاقات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها الجزائر. كما امتد التعاون ليشمل مجال القانون المدني والتجاري، علماً بأنه يمكن الآن أيضًا تنفيذ الأنشطة المشتركة بنجاح في شكل رقمي.
محاور العمل في عام 2021
القانون الدستوري / حقوق الإنسان وقابلية إنفاذها
- ندوة على الإنترنت حول "حق اللجوء وقانون الإقامة في ألمانيا" للمحامين
- الجزائر وتونس القانون المدني والتجاري
- فعالية عبر الإنترنت بعنوان "مناخ الاستثمار وحمايته في الجزائر" بالاشتراك مع وزارة العدل ونقابة المحامين ونقابة الموثقين/ عدول الإشهاد
منظومة إقامة العدل/ القضاء
- فعالية عبر الإنترنت بعنوان "رقمنة القضاء في الجزائر" مع وزارة العدل والنيابة العامة والقضاة من جميع الدوائر القضائية تقريباً في الجزائر
القانون الجنائي والقانون الإصلاحي (قانون تنظيم السجون)
- ندوة عبر الإنترنت بعنوان "استرداد الأصول" مع وزارة العدل ومركز مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في الجزائر والديوان المركزي لقمع الفساد والنيابة العامة.
- مناقشة الخبراء حول أساليب تنفيذ كتيبات (الأدلة الإرشادية) لنظام السجون الجزائري في مؤسستين سجنيتين مختارتين
نظرة مستقبلية
من المقرر أن يستمر التعاون مع القضاء الجزائري مستقبلاً على أساس جهود الإصلاح الواردة في خطة عمل الحكومة. وسيستمر التعاون في مجال القانون الجنائي، ولا سيما في مجالات مكافحة الفساد والتعاون القانوني الدولي. واعتمادا على تطور الأوضاع المتعلقة بالجائحة واستقرارها سيكون من المخطط أيضاً التعامل بشكل مستدام مع مجال إنفاذ العقوبة السجنية مع التركيز على إعادة التأهيل الاجتماعي للمفرج عنهم من السجون. وستتواصل المشاورات بشأن تعزيز استقلال وكفاءة القضاء وتحديث ورقمنة القضاء. كما أنه من المخطط تكثيف التعاون في مجال القانون الاقتصادي.